توليد ملی، حمايت از كار و سرمایه ایرانی؛تداوم جهاد اقتصادي
مقام معظم رهبری در چهار سال گذشته، يعني هم زمان با شروع نامگذاری دهه‌ی پیشرفت و عدالت، راهبردهای کلان اقتصادی را با توجه به عملیاتی نمودن پیشرفت و عدالت در دهه‌ی چهارم انقلاب، به عنوان شعار سال مبنای حرکت نظام، حاکمیت و مردم مطرح نموده و هر سال قطعه‌ای دیگر از این مجموعه‌ی به هم پیوسته را ارایه نموده اند؛ سال 1388 سال «اصلاح الگوی مصرف»، سال 1389 سال «همت مضاعف، کار مضاعف»، سال 1390 سال «جهاد اقتصادی» و سال 1391 سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی»، هر کدام وجوهی از مجموعه‌ی پیشرفت و عدالت را ارایه کرده‌اند.
این نام‌گذاری‌ها كه با توجه به شرایط محیط داخلی، بین‌المللی و تبیین روندهای گذشته‌ی مجموعه‌ی اقتصاد کشور صورت گرفته، معلول شرایط زمانی و موقعیت منطقه‌ای و جهانی جمهوري اسلامي ايران است. اعمال تحریم‌های نظام سلطه از یک‌سو، اجرای برنامه‌های توسعه‌ی کشور از سوی دیگر، اجرای فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها، بحران رکودی جهان در 3 سال گذشته و ....شدت توجه به مسایل و چالش‌های اقتصادی را بیش از گذشته در مجموعه ارکان کشور نشان می‌دهد. اهمیت این مسأله به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در بیانات خود در دیدار با فعالان و برگزیدگان بخش‌های اقتصادي(26/5/90) فرمودند: «سیاست استکباری، زمین زدن ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی از راه اقتصاد است.»
از اين رو، امسال نيز براي چهارمين سال متوالي توسط معظم له به نامي اقتصادي و اين بار «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» مزين شده تا گویای این مسئله باشد که مسائل اقتصادي يكي از راهبردي ترين و تعيين كننده ترين عرصه هاي پيشرفت نظام جمهوري اسلامي ايران در دهه چهارم انقلاب است. فلسفه نام گذاري1391 به عنوان «توليد ملي، مي‌تواند سرآغاز یک انقلاب اقتصادي و فرهنگي در كشور باشد. ظرفيت هاي بالاي اقتصادي، وجود منابع و معادن، جمعيت جوان ايران و وجود تحصيلكردههاي فراوان و دانشگاه‌هاي بزرگ مي‌تواند به عنوان زيرساخت اين انقلاب بزرگ اقتصادي تلقي شود. خوشبختانه برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز ايران در افق 1404 به عنوان نقشه راه و تلاش براي ارائه الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت روبهروي ما وجود دارد که با کار، جدیت، برنامه ریزی و توليد می توان جمهوري اسلامي ايران را به يك قطب نيرومند و تراز اول اقتصادي منطقه تبدیل کرد.
نظر به اهميت تبيين اين موضوع و آماده سازي نيروهاي مومن و مكتبي در راستاي هرچه بهتر پياده سازي اين راهبرد، اداره تحليل و هدايت معاونت سياسي نمايندگي ولي فقيه در سپاه طرح سخنراني با عنوان « توليد ملی، حمايت از كار و سرمایه ایرانی؛ تداوم جهاد اقتصادي» را براي بهره مندي مسئولان و هاديان سياسي در گردهمايي‌ها و نشست‌هايي كه در رده‌هاي سپاه و بسيج برگزار مي شود، تهيه و تقديم مي نمايد. مهم‌ترين محورهاي پيشنهادي در مورد اين بحث به شرح زير مي باشد:
الف) محورهاي پيشنهادي
1- دلايل و چرايي انتخاب شعار اقتصادي براي سال 91 از سوي مقام معظم رهبري
1/1- نقش برنامه هاي بالا دستي در انتخاب شعار سال
- دهه پيشرفت و عدالت
- سند چشم انداز
- برنامه پنجم توسعه
- مدل الگوي بومي پيشرفت
1/2 - جلو گيري از چالش هاي امنيتي پيش رو
1/3- ظرفيت هاي بالاي اقتصاد در ايران به ويژه كشاورزي
2- کالبدشکافی مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری
استخراج و کالبد شکافی محورها و مطالبات استراتژیک اقتصادی مقام معظم رهبری در طول سالهاي گذشته كه به مناسبت‌های مختلف در دیدار با اعضای هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، مسؤولان و کارگزاران نظام و ...مطرح شده، عبارتند از:
2/1- توجه رسیدن به مفاد سند چشم‌انداز کشور با توجه به لزوم قرار گرفتن به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه در افق 1404
2/2- لزوم اقدامات همگون و همگرا در دهه‌ی پیشرفت و عدالت
2/3- اجرایی نمودن سایر محورهای طرح تحول از جمله طرح تحول در نظام بانکی، بهره‌وری، ارزش‌گذاری پول ملی و ...
2/4- مدیریت واردات
2/5- خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌های هوشمند و فلج کننده
2/6- اجرای بهینه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی
2/7- محوریت تولید ملی
2/8- ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری
2/9- کاهش تورم
2/10- قانون مداری و تکیه بر برنامه‌های اقتصادی
3- اقدامات لازم جهت عملياتي شدن توليد ملي
3/1- تجاری سازی علم
3/2- مبارزه با قاچاق كالا اقدام مهم براي عملياتي سازي شعار توليد ملي
3/3- اصالت تولیدمحوری در سياست گذاري ها
3/4- اختصاص ردیف مستقل "تولید ملی" در بودجه 91
3/5- نهادینه سازي فرهنگ خرید محصول ایرانی
3/6- ضرورت های بقای تولید ماندگار
3/7- تدوین نقشه‌راه حمایت از تولید داخلی
4- لوازم تحقق شعار توليد ملي
4/1- جدي گرفتن رابطه فرهنگ و تولید ملی
4/2- همدلي و همراهي مسئولان
4/3- حمایت از تولید ملی توسط متوليان امر
4/4- نقش رسانه ها در اجرایی شدن شعار تولید ملی
5- دستاوردهاي عملياتي شدن توليد ملي
5/1- تحقق آرمان های دینی- اخلاقی
5/2- استقلال طلبي
6- موانع و آسيب هاي موجود
توليد ملی، حمايت از كار و سرمایه ایرانی؛ تداوم جهاد اقتصادي
مقدمه
چهار سال است كه یک راهبرد كلان اقتصادي به عنوان شعار سال مبنای حرکت نظام، حاکمیت و مردم از سوی مقام معظم رهبری اعلام می‌شود. نامگذاری این سال‌ها معلول شرایط زمانی و موقعیت منطقه‌ای و جهانی موضوع اقتصادي است كه آن را به مسئله‌اي مهم و در اولویت تبديل كرده است. امسال نيز براي چهارمين سال متوالي توسط معظم له به نامي اقتصادي و اين بار «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» مزين شده تا گویای این مسئله باشد که مسائل اقتصادي يكي از راهبردي ترين و تعيين كننده ترين عرصه هاي پيشرفت نظام جمهوري اسلامي ايران در دهه چهارم انقلاب است.
فلسفه ي نام گذاري1391به عنوان «توليد ملي»، مي‌تواند سرآغاز یک انقلاب اقتصادي و فرهنگي در كشور باشد. ظرفيت هاي بالاي اقتصادي، وجود منابع و معادن، جمعيت جوان ايران و وجود تحصيلكردههاي فراوان و دانشگاه‌هاي بزرگ مي‌تواند به عنوان زيرساخت اين انقلاب بزرگ اقتصادي باشد و خوشبختانه برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز ايران 1404 به عنوان نقشه راه و تلاش براي الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت روبهروي ما وجود دارد که با کار، جدیت، برنامه ریزی و توليد می توان جمهوري اسلامي ايران را به يك قطب نيرومند و تراز اول اقتصادي منطقه تبدیل کرد.
سنت حسنه انتخاب و اعلام شعار سال توسط مقام معظم رهبري در سال هاي اخير، فرصت مناسبي را براي مسوولان و کارشناسان و انديشه ورزان و مراکز فکري و مطالعاتي ايجاد کرده است تا مبتني بر رهنمودهاي معظم له و اسناد بالا دستي نظام، امکانات و ظرفيت هاي موجود در راستاي تحقق شعارها، اهداف و آرمان هاي نظام گام بر دارند.
مروري بر شعارهاي انتخاب شده در سال هاي اخير نمايانگر اين است که معظم له مبتني بر شأن و جايگاه ولي فقيه در نظام اسلامي و اصول مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي، به ويژه بند اول اصل يکصد و ده قانون اساسي، کوشيده اند تا مبتني بر اسناد بالادستي و ضرورت‌هاي نظام در هر سال ظرفيت ها و توانمندي هاي مادي و معنوي کشور را به طور ويژه در راستاي يکي از ضروري ترين نيازهاي کشور به کار گيرند. در اين مقاله در ابتدا به دلايل و فلسفه نام گذاري سال و سپس به يك سري اقدامات و بايد هاي اجرايي اشاره مي گردد و در پايان به صورت فهرست وار موانع و دستاوردهاي عملياتي شدن توليد ملي بيان مي گردد.
الف- دلايل و چرايي انتخاب شعار اقتصادي براي سال 91
1- نقش برنامه هاي بالا دستي در انتخاب شعار سال
1/1- دهه پيشرفت و عدالت
در حالي به چهارمين سال از دهه چهارم انقلاب اسلامي كه با تدبير رهبرمعظم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده است وارد شده ايم كه امسال نيز براي چهارمين سال متوالي توسط معظم له به نامي اقتصادي و اين بار «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» مزين شده تا حامل اين پيام مهم باشد كه مسائل اقتصادي يكي از راهبردي ترين و تعيين كننده ترين عرصه هاي پيشرفت نظام جمهوري اسلامي ايران در دهه چهارم انقلاب است. دهه چهارم انقلاب اسلامي با سه دهه گذشته تفاوت هاي بنيادين بسيار دارد. رهبر فرزانه انقلاب روز دوم شهريور سال 1387 در ديدار با رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت به نكته اي كليدي اشاره داشتند و فرمودند: « دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت است و برنامه ريزي ها و تلاش هاي همه مسئولان بايد در جهت ايجاد جهشي بزرگ در روند پيشرفت كشور و عدالت‌گستري وسيع صورت گيرد.»
پس از تبيين دهه عدالت و پيشرفت، شعار هاي سال، اقتصادي انتخاب شدند. سال اول دهه عدالت و پيشرفت، شعار اصلاح الگوي مصرف، شعار سال دوم همت مضاعف، كار مضاعف و سال سوم جهاد اقتصادي و در سالي كه در آن بسر مي بريم، سال توليد ملي نامگذاري شده است. واقعيت آن است كه در دهه چهارم حيات مقدس نظام جمهوري اسلامي، كشور عزيزمان در آمادگي بسيار وسيعي در تمامي زمينه ها و حوزه ها براي پيشرفت و عدالت قرار گرفته است. شايد اگر هر كشور ديگري در طول بيش از اين سه دهه با انواع تحريم و محاصره اقتصادي، كارشكني و صدها توطئه داخلي و خارجي ديگر مواجه مي شد، هم اكنون هيچ نامي از آن در جغرافياي سياسي جهان باقي نمي ماند. اما امروز جمهوري اسلامي ايران علاوه بر نقش آفريني فعال در عرصه سياسي، به اعتراف مراكز معتبر آكادميك اقتصادي غرب، شانزدهمين قدرت اقتصادي جهان به حساب مي آيد. اين آمادگي به ما اين امكان را داده تا يك حركت بزرگ در جهت نيل به اهداف متعالي نظام و به خصوص در مسير نيل به اهداف برنامه هاي بالادستي نظام برداشته شود. توفيقاتي كه در دو سال نخست دهه پيشرفت و عدالت صورت گرفته بسيار در خور توجه است. اگر نگاهي گذرا به آمارهاي اقتصادي كشور و دستاوردهاي قابل توجه در حوزه هايي نظير پزشكي، هسته اي، هوافضا، صنايع نظامي، علوم بيولوژيكي و غيره بيندازيم، درمي يابيم كه اين موضوع تا چه اندازه داراي اهميت است.
در دو سال گذشته، اقتصاد ايران فصل جديدي را پشت سر گذاشت. در سال 1388، دشمنان نظام با هدف تحميل هزينه هاي سنگين سياسي و اقتصادي به كشورمان، آن هم در سالي كه توسط رهبر فرزانه انقلاب به «اصلاح الگوي مصرف» توصيه شده بود، قصد آن داشتند تا تيزبيني رهبري در اين نيازسنجي مدبرانه را خنثي كنند. وضع تحريم هاي جديد سياسي و اقتصادي، تحميل ناآرامي‌ها و خشونت‌هاي پس از انتخابات شكوهمند 22 خرداد از يك سو و بحران اقتصاد جهاني از سوي ديگر، مي توانست از موانع جدي و سخت پيش روي اقتصاد ايران در اين سال باشد كه با مديريت هوشمندانه و عالمانه، كنترل بحران و مقابله با تحريم‌ها در سال 1388، ضمن جلوگيري از آسيب پذيري اقتصاد، رشد و توسعه ايران اسلامي كماكان ادامه يافت. همچنين اقتصاد ايران در حوزه داخلي، با اجراي هدفمندسازي يارانه ها ضمن تحقق آرزوي ديرينه بر معضل مصرف‌گرايي جامعه ايراني و صرفه جويي نيز تاثير بسزايي گذاشت.
در حوزه خارجي نيز در اين سال، عليرغم تشديد تحريم‌هاي اقتصادي كشورهاي غربي عليه جمهوري اسلامي ايران و همچنين تشديد بحران و ركود اقتصادجهاني، كشورمان با دور زدن تحريم ها، دست اندركاران وضع تحريم ها عليه ايران را به اعتراف واداشت كه جمهوري اسلامي ايران نه تنها كوچك ترين مشكلي با وضع تحريم پيدا نكرده است، بلكه با درك شرايط جديد و تغيير جهت اقتصادي خود، تحريم ها را دور زده است. رشد 25درصدي صادرات غيرنفتي ايران در سال 89 و دستيابي به ركورد 29 ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي و رسيدن به نزديك 44 ميليارد دلار در سال 90 بخشي از اين پيشرفت‌هاست.
به همين دليل مقام معظم رهبري در پيام نوروزي سال 90 خود به ملت ايران فرمودند: «آنچه كه من در مجموع احساس مي كنم، اين است كه كشور ما بحمدالله در جاده پيشرفت و تعالي حركت خوبي را آغاز كرده است. البته اين حركت كه روز به روز هم شتاب بيشتري گرفته است، ناشي از زحمات و تلاش هاي مسئولان و ملت در طول ساليان متمادي است؛ اما خوشبختانه اين حركت هرچه گذشته است، شتاب بيشتري پيدا كرده است. مثلا در عرصه توليد علم، طبق آمارهايي كه مراكز متخصص جهاني و مراكز بين المللي اعلام مي كنند، مشاركت كشور ما در پيشرفت علمي و توليد علم در دنيا بيش از 11 درصد است؛ در حالي كه ما يك درصد مردم دنيا هستيم و كشوري كه بعد از ما در اين منطقه بيشترين نصيب را داشته است، كمتر از 6 درصد پيشرفت داشته است. بنابراين پيشرفت كشور در عرصه هاي مختلف بحمدالله خيلي خوب بوده است. اين حركت شتاب آلود و همراه با جديت و همت، ان شاءالله بايستي ادامه پيدا كند.»
2/1- سند چشم انداز
همگي به اين نكته اساسي واقفند كه تحقق سند چشم انداز، نقشي راهبردي در پيشرفت و خيز بلند اقتصادي كشورمان دارد. بي ترديد «سند چشم انداز 20 ساله» مهم‌ترين سند بالادستي است كه پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در كشورمان به تصويب رسيده است. اين سند مهم‌ترين راهكار براي رسيدن به اهداف مورد نظر و در واقع رهيافتي راهبردي در مباحث اقتصادي، سياسي، فرهنگي و برنامه ريزي كشور است كه جمهوري اسلامي ايران 1404 را كشوري توسعه يافته، فعال و تأثيرگذار در اقتصاد جهاني معرفي مي كند. بنابراين روشن مي شود كه حضرت آقا با مزين كردن چندين سال به نام هاي اقتصادي، علاوه بر تائيد توانمندي ها، دستور جهش و فراز بيشتر اقتصاد ايران را صادر كرده اند كه مي تواند نويدبخش اين مهم باشد كه زودتر از آنچه كه پيش بيني شده، جمهوري اسلامي ايران به اهداف سند چشم انداز بيست ساله دست يابد و حتي به نقطه فراتر ازآنچه پيش بيني شده برسد.
3/1- برنامه پنجم توسعه
سال 1391 به عنوان دومين سال از اجراي برنامه پنجم، از اهميت بسزايي برخوردار است. زيرا از يك سو، اين برنامه گام نهادن در حساس‌ترين و تأثيرگذارترين پله هاي سند چشم انداز در افق 1404 است و از سويي ديگر در زماني كه برنامه پنجم در سال 1395 خورشيدي پايان مي پذيرد، تنها 9 سال تا پايان سند چشم انداز باقي خواهد ماند و روشن است كه بايد در بسياري از احكام مندرج در سند چشم انداز نظام توسعه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران به رتبه هاي اول و دوم منطقه و حتي جهان رسيده باشد. پس شايد بي دليل نباشد كه برنامه پنجم توسعه را نقشه راه سند چشم انداز بخوانيم. لذا از آن جايي كه سياست هاي اقتصادي برنامه پنج ساله لازم است در جهت سياست هاي كلي اعلام شده براي سال 1404كشور باشد، رعايت اصولي كه اين هدف را ميسر مي كند، مورد نياز است. در چنين وضعيتي حركت طبيعي كافي نيست؛ بايد در اين ميدان، حركت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم.
4/1- الگوي بومي پيشرفت
بي ترديد تحقق راهبردهاي كلان اقتصادي بدون استقرار «الگوي بومي پيشرفت» و حركت از سمت «مقاومت اقتصادي» به سوي يك «اقتصاد مقاومتي» كه رهبري بارها در سخنان خود بدان اشاره داشته اند، ميسر نخواهد بود. دستيابي به اين الگوها، نيازمند تدوين شاخصه ها و مؤلفه هايي است كه بايد توسط انديشمندان اقتصادي حوزه و دانشگاه به بحث گذاشته شود و با توجه به آگاهي همگاني بر ناكارآمدي اقتصاد سرمايه داري و تبديل شدن اقتصاد اسلامي به يك جريان فكري غالب و يك دغدغه عمومي در جامعه علمي كشور، با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در قالب هاي خاص خود اجرايي شود.اين مهم نيازمند تدوين الگوي بومي پيشرفت و اصلاح سياست ها و راهبردهاي كلان اقتصادي كشور است.
2 - جلو گيري از چالش هاي امنيتي پيش رو؛ بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه از جمله ريشه هاي اصلي چالش‌هاي دولت ها در حال حاضر و در آينده كه به درگيري و نزاع و منازعات داخلي منجر مي شود، به مسايل اقتصادي بر مي گردد. اگر خواسته باشيم چالش هاي جزيي در سطح استان ها و جاهايي كه شهرك صنعتي دارند، را مورد بررسي قرار دهيم، بيشتر واگرايي ها در رابطه با مسايل اقتصادي است كه در قالب تحصن ، اعتصاب و بستن جاده ها و ... بروز پيدا مي كند.با عملياتي شدن شعار توليد مي توان بيساري از نابساماني هاي اين گونه را سر و سامان داد و از سطح منازعه را كاست.
3- ظرفيت هاي بالاي اقتصاد در ايران به ويژه كشاورزي؛ وجود منابع سرشار نفت و گاز ، وجود معادن فراوان ، تنوع اقليم آب و هوا، جغرافياي گسترده و .... باعث شده اقتصاد ايران از يك توان بالقوه‌يي برخوردار شود كه در صورت تحقق و به بالفعل رساندن آن، اقتصاد ايران به يك تحول عظيم دست خواهد يافت.به عنوان مثال برخي از كشورها تواني كه در حوزه كشاورزي داريم اگر داشتند بهره برداري هاي ميلياردي مي بردند.كشور ما در10 توليد كشاورزي رتبه اول تا سوم را دارد و در 20 توليد رتبه ما بين اول تا دهم است همه اين‌ها نياز به برنامه ريزي توليدي است.
ب- اقدامات لازم جهت عملياتي شدن توليد ملي
1-تجاری سازی علم ؛ بدون ترديد براي تحقق شعار سال يکي از مهم ترين الزامات و اقدامات ما بايد استفاده از علم و فناوري در توليدات باشد. تلاش ما بايد به اين نکته معطوف شود که نتايج تحقيقات ما به طور قطع به ثروت تبديل شود. اين موضوعي است که مقام معظم رهبري نيز بارها بر آن تاکيد کرده اند، اما متاسفانه در حال حاضر با وجود آن که در زمينه توليدات علمي رشد خوبي را شاهد هستيم، در بحث توليد ثروت از علم در وضعيت مناسبي قرار نداريم و در زمينه توليد فناوري و تجاري سازي فناوري ها و عرضه آن در بازار وضعيت مطلوبي را شاهد نيستيم. در حالي که در جهان امروز تنها کشورهايي به رشد و شکوفايي مي رسند که از نظر پيشرفت علمي و همچنين توليد ثروت از علم، جايگاه قابل قبولي را در جهان به دست آورده اند. براساس گزارش جديدي كه تيم تحقيقاتي «جامعه سلطنتي انگلستان» در قالب پروژه «دانش، شبكه ها و ملت ها»، انجام داده است و در آن رشد علمي و انتشار مقالات علمي جهان بين سال هاي 1993 تا 2003 و رشد علمي جهان در سال 2004 تا 2008 با هم مقايسه شده است، جمهوري اسلامي ايران، بيشترين و سريعترين رشد علمي را در جهان داشته است، به طوري كه تعداد مقالات و نوشته هاي علمي منتشر شده توسط دانشمندان ايراني از سال 1996 تا سال 2008، 18 برابر شده است كه بسيار قابل تامل است. حال اگر این شتاب علمی به تجارت علم بیانجامد جهش اقتصادی صورت می گیرد و گام مهمی از جهاد اقتصادی تحقق می یابد. مقام معظم رهبری در خصوص تجاری‌سازی تولید علم مي فرمايند« اگر زنجیره تولید دانش، تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول و در نهایت تجاری‌سازی علم تكمیل شود، مسیر تولید علم به تولید ثروت ملی كشور و پاسخگویی به نیازهای ملت منتهی خواهد شد.»(1/1/90)
ذكر چند نمونه از آنها كه در حال اجرايي است و در عملياتي شدن آنها نظام اقتصادي كشور به توانمندي‌هايي رسيده، براي تنوير اذهان مناسب است:
- موضوع مايع سازي گاز كه ارزش افزده آن 600 دلار در تن است با تحققLNG در يك فرايند چند ساله ما مي توانيم به درآمد 24 ميلياردي بر سيم.
- در بحث پتروشيمي كه در اوايل انقلاب تنها 46 ميليون دلار صادر مي كرديم امروز تنها در 10 ماهه سال 90 اين رقم به 9 ميليارد دلار رسيد. با اين حال ظرفيت گسترش آن بسيار وجود دارد حتي با تحريم هايي كه در حال اعمال است ما خودمان تحريم خام فروشي پيشدستانه اجرا نماييم .
- در بخش بيو ايمپلنت ها اگرچه 8 شركت داير شده است اما توان توليد در اين بخش اگر عملياتي شود ميلياردي خواهد حتي برخي از كشورها براي خريد آن نوبت مي زنند.
- در موضوع كاتاليست ها كه تركيبات شيميايي است و بسيار كاربردي است ايران مي تواند سالانه يك ميليارد در آمد كسب نمايد. ساخت داروهاي جديد و كمياب هم در اين موضوع نكته قابل توجه بسيار است.
2- مبارزه با قاچاق كالا، اقدام مهم براي عملياتي سازي شعار توليد ملي
يكي از چالش هاي امروزه توليد ملي ورود كالاي قاچاق به كشور است. اگر چه در تمام نظام هاي اقتصادي جهان كالاي قاچاق وجود دارد و هيچ كشوري نمي تواند ادعا كند كه در مبارزه با اين بخش كاملا موفق بوده اما اين وضعيت در سال 88 در كشور ما به يك مرحله انفجاري رسيد. از آن تاريخ به بعد مبارزه با قاچاق جدي گرفته شد ولي هنوز جا براي كاركردن دارد. مهم‌ترين آسيبي كه قاچاق كالا به اقتصاد وارد مي سازد ضربه به توان توليدي و اشتغال است. برخي از كارشناسان معتقدند با ورود هر 15 هزار دلار كالاي قاچاق به كشور يك اشتغال از دست مي رود حال اگر اين آمار را با محاسبه 19 ميليارد دلار ضرب و تقسيم كنيم مي بينيم كه رقم زيادي از بيكاري در كشور به موضوع قاچاق و ورود غير قانوني كالا بر مي گردد. در سال ۸۸ میزان کالای قاچاق ۱۹ میلیارد دلار برآورد شده بود که این میزان در سال ۸۹ به ۱۴ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
یکی از گام‌های اساسی دولت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عرصه مبارزه که موجب تحول عظیمی در این عرصه شد، تهیه و تدوین لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. البته اقداماتي همچون، مدیریت واحد و اصولی و هدفمند بر تمامی مبادی ورودی، طرح کد رهگیری، طرح کدینگ کالای وارداتی و حذف رانت، جلوگیری از جعل و سند سازی، الکترونیکی شدن تمامی مراحل ورود کالا، تهیه و اجرای سامانه تجارت آسان، تهیه سامانه ثبت و کنترل کالا‌هایی که به کشور وارد می‌شوند در مبارزه با كالاي قاچاق تاثير زيادي داشته است. نماینده ویژه رئیس جمهور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اين رابطه معتقد است، بر اساس بررسی‌های انجام شده ضعف قانون موجب شده تا بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق‌کالا به نتیجه لازم نرسند. معاونت پژوهشی، آمار و اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بررسی سوابق و اقدامات موجود از مراجع ذی‌ربط و بر اساس بررسی‌های علمی و پژوهشی مبتنی بر روش کشفیات، در چارچوب آمار رسمی از مکشوفات قاچاق کالای گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی در سال 1389، میزان کل برآورد حجم قاچاق کالا در سال 1389 را 43/14 میلیارد دلار (چهارده میلیارد و چهارصد و سی میلیون دلار) و به تفکیک قاچاق ورودی 52/13 میلیارد دلار ( سیزده میلیارد و پانصد و بیست میلیون دلار) و قاچاق خروجی 913/0 میلیارد دلار (نهصد و سیزده میلیون دلار) اعلام کرد.در ارتباط با قاچاق کالاهای صادراتی نیز با تاکید بر قاچاق سوخت (گازوئیل) حجم قاچاق صادراتی 913/0 میلیارد دلار بوده است نسبت به مقایسه با سال 1387 که 2/3 میلیارد دلار (سه میلیارد و دویست میلیون دلار) بوده کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد که ناشی از سهمیه‌بندی، کنترل و قیمت‌گذاری واقعی و همچنین شوک ناشی از اجرای هدفمندی سوخت در حوزه قاچاق در سال 1389 است.پس يكي از راههاي مهم تحقق توليد ملي، مبارزه جدي و بي امان با قاچاق كالا است اين هم الزامات خاص خودش را دارد كه در جاي خودش قابل بحث است.
3- اصالت تولیدمحوری در سياست گذاري ها؛ تولیدمحوری باید شاقول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی كشور باشد. یعنی باید در سیاست‌های ارزی، در سیاست‌های پولی و مالی، در سیاست‌های تجاری و در سیاست‌های بانكی و مالیاتی برای تولید اولویت قائل باشیم. تجلی ملموس این مطلب این‌گونه خواهد بود كه اگر جایی ناچار بودیم بین تولیدگرایی و مصرف‌گرایی انتخاب كنیم، باید تولید را مقدم بداریم. این مطلب مثلاً در اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند تجلی بسیار ملموسی داشته باشد. در مجموع سیاست‌گذاری‌ها باید به سمتی برویم كه توان برنامه‌ریزی مدیران ما افزایش یابد. به این معنی كه از تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها اجتناب كنیم تا مدیران ما بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی كنند.
4- اختصاص ردیف مستقل "تولید ملی" در بودجه 91 ؛ نمایندگان مجلس كه در حال رسيدگي به بودجه سال 91 هستند جا دارد در بودجه امسال، سرفصل مستقلی را برای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی پیش بینی نمايند تا از این طریق منویات مقام معظم رهبری در سال 91 محقق گردد. مهدی غضنفری در دیدار نوروزی با کارکنان وزارت صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ، تصریح کرد : این موضوع در لایحه بودجه سال 91 پیش بینی نشده است.با توجه به اینکه هم اکنون لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، فرصت خوبی است که مجلس التزام خود را در فرمانبری از مقام معظم رهبری به منصه ظهور برساند زیرا که اختصاص اعتبار مستقل برای حمایت از تولید ملی، تشویق صادرات و مدیریت واردات منجر به تقویت و استواری بیشتر تولید کشور می شود.
5- نهادینه سازي فرهنگ خرید محصول ایرانی؛ بالاخره از یک جایی باید فرهنگ خرید محصول ایرانی شروع شود. با توجه به نامگذاری امسال ، سال 91 بهترین زمان است. از اين رو، لازم است با اجرای برنامه‌های تشویقی فرهنگ خرید محصول داخلی را در كشور نهادینه کرده و برای ایجاد اشتغال مردم از تولید داخل مصرف نمايند و این فرهنگ را تبدیل به یک عزم ملی کنیم.
6- ضرورت های بقای تولید ماندگار؛ ضرورت های تولید ماندگار موضوع دیگری است كه بايد جدي گرفته شود. اگر تولیدی شایسته ماندگاری ندارد به فکر تداوم و بقای آن نباشیم و اگر تولید توان بقا دارد، باید رقابتی شود و برای آن ظرفیت سازی کرد.
7- تدوین نقشه‌راه حمایت از تولید داخلی؛ عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که برای امسال انتخاب شده است، برای ثبت نتایج مثبت در طول سال، نیاز به یک‌سری برنامه‌های هماهنگ دارد تا از اقدامات پراکنده دستگاه‌ها جلوگیری شده و در عوض موجب یک حرکت هماهنگ در کشور شود. علاوه بر آن نامگذاری صورت گرفته برای سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب، فضای کلی کشور را برای ایجاد یک حرکت همگانی در مسیر حمایت از تولید فراهم کرده است. همان‌طور که از حدود دو سال پیش کارگروه ویژه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل شد، در اين كار گروه کالاها و فن‌آوری‌های متاثر از تحریم شناسایی شده و برای تولیدکنندگان این کالاها و تجهیزات تشویق‌هایی در نظر گرفته شده‌است. لازم است برای تکمیل مسیر خوداتکایی صنعتی با استفاده از نقشه راهی منسجم و روشن به اهداف تعیین شده در زمینه حمایت از تولیدات و محصولات داخلی، امکان عملیاتی شدن داده شود.
ج- لوازم تحقق شعار توليد ملي
1- جدي گرفتن رابطه فرهنگ و تولید ملی؛ برای رسیدن به توسعه و تولید ملی و سرمایه ایرانی نباید از بخش فرهنگ نیز غافل شد؛ چرا که پیوست فرهنگی در مقوله های مختلف امري اجتناب ناپذیر است. نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر مطالبات دینی و برخوردار از هویت فرهنگی است و در تمامی شئونات نظام باید توجه به پیوست فرهنگی به عنوان یک اصل مهم و دارای اولویت مد نظر قرار گیرد و البته ذکر این نکته نیز ضروری است توسعه و تقویت فرهنگ زمینه ساز توسعه همه جانبه در کشور است. هر چند در بخش هایی مانند صنعت، اقتصاد، تجارت و حتی هنر پیشرفت هایی خوبي صورت گرفته است اما به دلیل فاصله با مبانی فرهنگی نظام از آرمان های اصلی وهویت کلیدی نظام دور شده و در نهايت با آسیب ها و آفت هايي مواجه می شویم و به دلیل این اهمیت است که باید حوزه فرهنگ بیش از سایر مسائل مورد توجه قرار گیرد.
2- همدلي و همراهي مسئولان؛ تحقق شعار امسال منوط به وحدت و همدلی قوا و مسئولان کشوری است و برای رسیدن به تولید ملی نیاز به همراهی همه قوا به خصوص قوه مجریه و مقننه داریم. از این رو باید این دو قوه بدون حاشیه در جهت تحقق شعار امسال قدم بردارند.
3- حمایت از تولید ملی توسط متوليان امر؛ تولید ملی باید به گونه اي مورد حمایت واقع شود که بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت کرده و به بازارهای جهانی دسترسی پيدا كند. در واقع باید شرایطی را برای تولید کشور فراهم کرد که بتواند عادلانه و برابر با تولیدات مشابه خود در عرصه رقابتی دنیا، وارد گود شود. البته باید توجه داشت که برخی عوامل نیز ممکن است برای تولید کشور مزاحمت‌هایی را ایجاد کنند که در این راستا، برخی رقبا با حمایت‌های دامپینگی(سقوط قيمت تصنعي) وارد بازار شده و گوی سبقت را از تولیدات ایرانی می‌ربایند، در چنین شرایطی است که حمایت از تولید ملی به معنای واقعی باید شکل گیرد. مسئولان برای تخصیص ارز، کالاهای اساسی و مواد اولیه را در اولویت قرار دهند و ارز ارزان در اختیار بخشی قرار گیرد که حامی و پشتیبان تولید است .
4- نقش رسانه ها در اجرایی شدن شعار تولید ملی؛ بخشی از تلاش‌ها برای تحقق شعار سال جدید بر عهده رسانه ها است که با اصلاح فرهنگ مصرفی مردم و نهادینه کردن آن در سطح جامعه، ارزش استفاده از تولیدات داخلی را بالا ببرند.آگاهی بخشی و آموزش مردم از مهمترین وظیفه رسانه‌ها است. رسانه ها باید اهمیت تولید ملی و نقش آن در بهبود معیشت اقتصادی، افزایش اشتغال و کنترل تورم و دیگر آثار و پیامدهای آن را برای مردم تبیین کرده و میزان آگاهی مردم را در این زمینه افزایش دهند.آموزش شیوه های حمایت از تولید ملی از دیگر مولفه هایی تحقق تولید ملی است که رسانه ها می توانند نقش تاثیر گذاری در آن داشته باشند. رسانه باید روش های حمایت از تولید ملی توسط مردم مانند تبلیغ استفاده از تولیدات داخلی، مقایسه کالاهای داخلی با خارجی و بیان اهمیت و ضرورت آن مردم را به مصرف کالاهای داخلی ترغیب کنند.همچنین رسانه ها با نگاه تیز بینانه و انتقاد های سازنده، نواقص و اشکالات بخش های تولیدی را مطرح کنند تا یک کالای با کیفیت به دست مصرف کننده برسد.
د- دستاوردهاي عملياتي شدن توليد ملي
1- تحقق آرمان های دینی – اخلاقی؛ یکی از آموزههای مهم و اساسی برای پیشرفت و سعادت فرد و اجتماع اشتغال به کار و فعالیّتهای اقتصادی است. مکتب حیات بخش اسلام جهت نیل به اهداف مادی و معنوی، انسان را به تلاش مفید و سازنده ترغیب مینماید و میفرماید: «و ان لیس للانسان الّا ما سعی؛ انسان بدون کار و کوشش از چیزی بهرهای نمیبرد.» (سوره نجم، آیه 39)
با نگاهی به سیره معصومین (ع) در مییابیم که تلاش و پرداختن به فعالیتهای اقتصادی از برجستهترین ویژگیهای آن بزرگواران (ع) است. آنان با این روش درس بزرگی و عزّت نفس به پیروان راستین خود آموختهاند. در سیره پیشوایان معصوم (ع) فعالیّتهای اقتصادی افراد ارزش بالایی دارد. آن بزرگواران کارگران و تولید کنندگان را بسیار تشویق میکردند سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) این بوده است که بار زندگی خود را شخصاً به دوش میکشیدند و هیچگاه برای تأمین ضروریات زندگی، خود را وابسته به دیگران نمیکردند و بر اندیشههای انحرافی زهد مآبانه که کار و تولید را با کمالات معنوی و مصالح اخروی در تضاد میدانستند، خط بطلان میکشیدند.وقتی ابعاد گوناگون شخصیتی همچون حضرت علی (ع) را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهیم، میبینیم که ایشان در عین حال که زاهدترین فرد زمان خود است، فعّالترین آنها نیز هست. از این رو پیشوایان معصوم (ع) با تمام مشکلات و مسؤولیتهای طاقت فرسای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در عرصه کار و تلاشهای اقتصادی کوشا و فعّال بودند و در کنار کارگران و غلامان به کار و تولید میپرداختند. امام محمد باقر علیه السلام می فرماید: بپرهیز از کاهلی و افسردگی، زیرا این دو کلید تمام بدی هاست. آدم تنبل حقّش را نمیتواند به دست آورد و آدم افسرده حال نمیتواند در کار حق بردباری ورزد.
بیکاری نه تنها ضربه اقتصادی به فرد و جامعه میزند، بلکه ضرر و خطر بزرگتر آن متوجه آسیبهای روحی و روانی فرد می‌شود، زیرا انسان را از لحاظ حیثیّت و شخصیّت واقعی تنزّل می‌دهد و او را از خوشبختی و سعادت محروم میسازد. رسول گرامی اسلام(ص) در گفتاری حکیمانه افراد تنبل را مورد نکوهش و سرزنش قرار داده و میفرماید: «ملعونٌ ملعونٌ من القی کلّه علی النّاس ملعونٌ ملعونٌ من ضیّع من یعول؛ ملعون است ملعون است! کسی که بار زندگی خود را به گردن مردم بیندازد. ملعون است ملعون است! کسی که خانوادهاش را در اثر ندادن نفقه ضایع و تباه کند.» (تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص 37)
حال که مقام معظم رهبری امسال را سال توليد و كار نام نهادند، بايد ريشه آن را فراتر از وظيفه و دستور‌العمل كاري براي مديران دانست و آن را سنتي بر مبنا و عملکرد سیره پیشوایان دین دانست و تلاش و كوشش بيشتري براي تحقق آن انجام داد. لذا حمايت از توليد و كار ملي بايد جنبه ايماني و اعتقادي يابد و خدامحوري در اين زمينه بايد لحاظ شود و اگر جنبه ايماني و اعتقادي يافت افراد به دنبال تحقق اين شعار خواهند بود. از طرفی براي رسيدن به يك جامعه‌اي كه در آن فقر و بيكاري نباشد و عقبماندگيها از بين رفته باشد، نيازمند يك رشد اقتصادي بالاي هشت درصد هستيم. تحقق این راهبرد تنها با تاسی از دستورات دینی و تلاش و همت مضاعف و کار وکوشش زیاد عملی خواهد شد.
2- استقلال طلبي؛ هر قدر مجاهدت بيشتري در پيشرفت اقتصادي خود از راه حلال انجام دهيم، سود آن، ابتدا به خودمان و خانواده و سپس اجتماع و ملت مي‌رسد. طبعا هر قدر در مسائل اقتصادي، بيشتر جلو برويم و اقتصاد كشور و توليد و صادرات خود را رشد دهيم، از بيگانگان، بيشتر مستقل مي‌شويم. يكي از نتايج مجاهدت در امر اقتصاد، اگر با روش‌هاي صحيح انجام شود، استقلال مملكت است؛ موضوعي كه آرزوي همه ملت است.
بي ترديد يكي از دلايل توصيه‌ي اسلام عزيز و روايات بزرگان دين براي تلاش اقتصادي، لزوم برتري مسلمين بر ساير مردم دنيا از همه لحاظ است. اسلام نمي‌خواهد دست مسلمان و كشور اسلامي به سوي كفار دراز باشد و مي‌خواهد مسلمان آن قدر تلاش براي آباداني زندگاني خود و ملت اسلام كند كه حتي از لحاظ مالي و ثروت هم بالاتر از اهل كتاب و مشركان و كافران باشد. خود حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام، با آن كه زندگي ساده‌اي داشتند از لحاظ ثروت مالي يكي از برترين افراد دوران خويش به شمار مي‌رفتند، هر چند مال و اموال، زمين هاي زراعي‌اي كه خود آباد مي‌فرمودند؛ چاه هايي كه مي‌كندند، نخل‌هايي كه مي‌كاشتند و... را براي خدمت به خلق به ويژه محرومان جامعه خويش هزينه مي‌كردند. اين ويژگي تلاش اقتصادي كه در ائمه‌ي معصومين ما عليهم السلام صدق مي كند، نشان مي‌دهد براي اعتلاي اسلام، بايد حتي بزرگترين بندگان خدا چون اولياي الهي هم بايد تلاش اقتصادي و جهاد اقتصادي كنند. اين حديث هم كه «هركس ازخانه‌ي خود براي كسب روزي حلال خارج شود و در راه بميرد، به عنوان مجاهد في سبيل الله، ثواب شهيد را مي‌برد» نشان دهنده‌ي اجر الهي جهاد اقتصادي است.
از سوي ديگر يكي از مواردي كه به جهاد اقتصادي، صورت الهي مي‌دهد، تلاش مخلصانه افراد ثروتمند جامعه براي احداث كارخانه، ايجاد بنيادهاي اقتصادي پرسود و ساخت كارگاه‌هاي مختلف است تا افراد بي‌بضاعت و بيكار و محتاج بتوانند با اشتغال در آنها، خود و خانواده‌شان را بهره‌مند از ثروت افراد صاحب مال و شريك در جهاد اقتصادي ببينند. در این بخش باید گفت در دنياي امروز هر كشوري كه نتواند از لحاظ اقتصادي نيرومند باشد و سطح زندگي شهروندان خود را به گونه اي متناسب با توانمندي‌ها و امكانات اقتصادي ارتقا بخشد، ممكن است نتواند جايگاه و منزلت واقعي خويش را بيابد.
برخي ديگر از دستاوردهاي تحقق شعار سال جاري را مي توان در فهرست زير احصا كرد:
- غلبه بر مشکلات کنوني اقتصادي کشور (تورم ، بيکاري، پائين بودن نرخ بهره وري و ...)
- ارائه قابليت و توانمندي تفکر نظام ديني در حل مسائل اقتصادي کشور و تکميل جلوه هاي نظام الگو
- رسيدن به اهداف مورد انتظار در سندهاي بالادستي (چشم انداز 20 ساله) برنامه پنجم توسعه، دهه پيشرفت و عدالت
- افزايش نرخ بهره وري در توليد و ايجاد امکان رقابت با کالاهاي خارجي و افزايش صادرات غيرنفتي
- کاهش شکاف طبقاتي در جامعه و تأمين رفاه اقتصادي افراد جامعه
- جذب سرمايه هاي بخش خصوصي
- تقويت بخش تعاوني در کشور
- صرفه جويي در مصرف مواد اوليه و انرژي
- خنثي شدن تحريم ها
- افزايش سطح رضايتمندي ملي
- تأمين امنيت غذايي کشور و خودکفايي در توليد محصولات استراتژيک
- تبديل ايران اسلامي به يک قطب قدرتمند اقتصادي
- فرهنگ سازي صحيح براي مطالبه گري اجتماعي مردم نسبت به عملکرد و اقدام مسؤلان
ه- موانع و آسيب هاي موجود
- تحريم هاي غرب و کارشکني هاي آنها در روند فعاليت هاي اقتصادي ايران
- زندگي مصرفي و غيرتوليدي و غلبه روحيات مصرف گرايي در آحاد جامعه
- ضعف فرهنگ کار و تلاش و وجود فرهنگ پشت ميزنشيني
- وجود رانت هاي مختلف براي برخي از افراد که تأثير جدي بر روند فعاليت هاي اقتصادي کشور مي گذارد
- ناهماهنگي هاي دولت و مجلس و تأثير آن در عرصه تصويب و اجراي قوانين و مقررات ونحوه تخصيص امکانات وبودجه به فعاليتهاي اساسي در کشور
- نظام آماري و تأثير آن در عدم شفافيت فعاليت هاي اقتصادي
- راهبرد دشمنان در ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامي
- بحراني نشان دادن اوضاع داخلي کشور از طريق تحريک عوامل وابسته و ايجاد چالش هاي ساختگي و درگيرسازي ذهن مسؤولان کشور
- عدم شفافيت عملکرد برخي از نهادها و مراکز مؤثر در عرصه فعاليت هاي اقتصادي
- موانع سرمايه گذاري بخش خصوصي و عدم وجود انگيزه در بکارگيري درآمدها در فعاليت هاي اقتصادي مثمر و گرايش به کارهاي واسطه گري، شرکت هاي هرمي و بورس بازي روي زمين، مسکن، طلا و ...
- رقابت هاي منفي سياسي و پيامدهاي آن در روحيه و تلاش فعالان در عرصه هاي مختلف به ويژه تأثير پذيري تصميمات اقتصادي دولت و مجلس از رقابت هاي سياسي.
نتیجه
تحقق شعار سال«تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» و منتفع شدن كشور از بركات آن، مستقيما متوجه همدلي و همراهي تنگاتنگ مردم و مسئولين كشور مي باشد و انشاء الله مردم و مسئولان كشور با حماسه سازي ديگر، در راستاي رهنمودهاي راهبردي مقام معظم رهبري، همچون گذشته برگ زرين ديگري بر تاريخ اين مرز و بوم افزوده و ضمن خنثي سازي توطئه هاي دشمنان، روند پيشرفت اقتصادي كشور را در همه ابعاد، با سرعت بيشتر تداوم بخشيده و بدين ترتيب آهنگ پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را براي سالهاي آينده، پرشتاب تر و سهل تر نمايند. بدون ترديد نتيجه كلي چنين حركتي از سوي آحاد مردم و مسولان، توليد قدرت در ابعاد مختلف براي نظام اسلامي خواهد بود.
